با حذف یارانه ها مخالفیم
یکشنبه ۱۰ دى ۱۳۹۶
0 نظر
55 بازدید

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: با تغییر قوانین یارانه‌ها مخالفت جدی خواهم کرد و اگر نیاز به صرفه‌جویی است باید در سایر فصل‌های بودجه این صرفه‌جویی لحاظ شود.

به گزارش شبکه خبری صدای رسانه ؛ حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مهم‌ترین نکات لایحه بودجه 1397 که نمایندگان مجلس باید در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری کنند، اظهار کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی، نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1397، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نحوه مصرف آن، میزان انتشار اوراق تعهدزا توسط دولت، سهم درآمدها و اعتبارات ملی و استانی و نحوه اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌ها هستند.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه 1397 سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی مطابق با ماده 7 قانون برنامه  ششم توسعه 32 درصد تعیین شده است که حدود 16 میلیارد دلار خواهد شد. همچنین با توجه به تبصره‌های 4، 18 و19 لایحه بودجه در مجموع اجازه سپرده‌گذاری بیش از 258 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق و پرداخت تسهیلات داده شده است.

اصلاح طلبان طرح خود را خدشه‌دار نکنند

نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه دولت در سال 1396 ، 410 هزار میلیارد ریال بابت یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت خواهد کرد، افزود: در لایحه بودجه این مبلغ به 230 هزار میلیارد ریال کاهش یافته که به معنای حذف حدود 33 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی است. از این رو یارانه نقدی و هدفمندی یارانه‌ها که از ابتدا و قبل از دولت احمدی‌نژاد توسط اصلاح‌طلبان پیشنهاد شده بود، نباید به دست اصلاح‌طلبان خدشه‌دار شود.

وی افزود: اگر یارانه‌ها به‌ صورت غیرمستقیم هزینه شود، در حقیقت ما پول را از مردم می‌گیریم و به تعدادی مدیر می‌دهیم که هر جور صلاح می‌دانند هزینه کنند. به عبارت دیگر هزینه سوء مدیریت‌ها از جیب مردم پرداخت خواهد شد. مثلاً اگر یارانه‌های سلامت به مردم پرداخت یا در بیمه تکمیلی سرمایه‌گذاری می‌شد بهتر نبود تا اینکه امروز شاهد مشکلات تأمین هزینه درمان باشیم؟

نمایندگان با قطع یارانه‌ مخالفت کنند

عابدی گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها که منجر به افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی شود مطلوب قانون یارانه‌ها است و با آن موافقم، ولی کاهش یا قطع یارانه‌ها در این شرایط برای اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه مشکلاتی را پیش خواهد آورد که به صلاح نیست و به‌طور جدی از همکارانم خواهم خواست که مخالفت کنند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در تغییر قوانین یارانه‌ها مخالفت جدی خواهم کرد و اگر نیاز به‌صرفه جویی است باید در سایر فصل‌های بودجه این صرفه‌جویی لحاظ شود، گفت: بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه به منظور اجرای برنامه اشتغال قیمت حامل‌های انرژی نسبت به سال 96 افزایش می‌یابد. به طوری که منابع حاصله تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده یا یارانه سود پرداخت شود که لازمه این تحقق درآمدی افزایش حداقل 20 درصدی قیمت همه حامل‌های انرژی است.

اشتغال دغدغه اصلی است

عابدی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه مجموعاً 674 هزار میلیارد ریال جهت تسهیلات اشتغال در نظر گرفته شده که بخشی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و مطمئناً آثار رکود و بیکاری حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قدری از اثر اشتغال را خنثی خواهد کرد. در نتیجه، نظارت واقعی برای اثربخشی تسهیلات اشتغال ضروری است. نکته‌ای که سال‌ها از آن مغفول مانده‌ایم این است که دولت باید مشوق‌های کاربردی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کاربر توسط تسهیلات اشتغال انجام دهد، زیرا دغدغه اصلی دولت و جامعه، اشتغال است.

وی افزود: در تبصره 5 لایحه بودجه مجوز انتشار 435 هزار میلیارد ریال انواع اوراق به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها داده شده است. بر مبنای بند "پ" ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف به ارائه جدول بدهی‌های خود در لایحه بودجه سنواتی است، اما متأسفانه چنین جدولی در لایحه بودجه ارائه نشده است. همچنین بر اساس ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف 40  درصد مجاز است و با توجه به حجم اوراق منتشر شده توسط دولت، حجم بدهی‌های دولت در حال افزایش است که مجلس باید نظارت کافی را اعمال کند.

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: از مجموع منابع عمومی دولت در لایحه97 حدود 75درصد درآمدها و منابع ملی و 25درصد درآمدها استانی است. همچنین از کل مصارف عمومی در لایحه 82درصد مصارف ملی و 18درصد مصارف استانی است که در مقایسه با سال 96 سهم اعتبارات استانی حدود7 درصد بوده است که به 18 درصد افزایش یافته است.

عابدی گفت: تبصره 20 لایحه بودجه در راستای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را در سال 97 ملزم به استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده کرده که این موضوع نظارت وزارت اقتصاد و امور دارایی، خزانه و نهادهای نظارتی مهم دیگر از قبیل دیوان محاسبات از لحاظ بهره‌وری، کارآیی و اثربخشی محقق خواهد کرد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در لایحه بودجه97 درصد قابل توجهی از دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت تمام شده بودجه ریزی شده است (بودجه ریزی بر مبنای عملکرد) که قابلیت نظارت، ارزیابی کارایی دستگاه‌ها و اثربخشی را افزایش می‌دهد. البته ابهاماتی از قبیل نحوه سنجش واحدهایی که باید بر اساس شاخص‌های کیفی ارزیابی شوند، وجود دارد.

دولت نقش مجلس را کمرنگ می‌کند

وی ادامه داد: نکته مهم دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که در هنگام اجرای بودجه منابع به‌ طور کامل محقق نمی‌شوند و در نتیجه درصد تخصیص منابع به مصارف کاهش می‌یابد، اما متأسفانه این کاهش به‌ طور یکسان در تخصیص بودجه دستگاه‌ها اعمال نمی‌شود که نشان از انحصاری بودن حق تخصیص منابع توسط دولت بر مبنای ترجیحات خود است که نقش مجلس شورای اسلامی را کمرنگ می‌کند. در نتیجه نمایندگان مجلس باید در راستای واقعی کردن منابع و مصارف، تلاش خود را به کار گیرند.

نماینده مردم اصفهان افزود: یکی دیگر از قسمت‌های مهم لایحه بودجه 97 اعتبارات بخش سلامت است که بودجه وزارت بهداشت شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعتبارات عمومی و ردیف‌های ستادی 225.000 میلیارد ریال برآورد شده است و اعتبار دانشگاه‌های علوم پزشکی به طور متوسط17 درصد نسبت به قانون بودجه 96 رشد داشته است.

وی ادامه داد: همچنین سر جمع اعتبارات سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت حدود 8 درصد رشد داشته است، اما متأسفانه سهم سلامت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها از 48.000 میلیارد ریال در سال 96 به 37.000 میلیارد ریال در لایحه 97 کاهش یافته و اعتبارات عمرانی وزارت بهداشت نیز کاهش 41 درصدی را در لایحه تجربه کرده است.

مصائب اصفهان از بودجه 97

عابدی با اشاره به دریافت‌های استان اصفهان از بودجه ۹۷ گفت: دریافت‌های استان شامل درآمدهای استانی 68هزار میلیارد ریال و درآمد اختصاصی 1هزار و 350 میلیارد ریال و پرداخت‌های استان شامل 36هزار میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای و 3هزار و 700 میلیارد ریال در لایحه بودجه 1397 برآورد شده که کاهش اعتبارات عمرانی همانند سایر استان‌های کشور نسبت به قانون بودجه سال 1396 را تجربه کرده است. در صورتی که اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به اعتبارات تملک استان اصفهان اضافه شود حدود اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان به 8هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

وی ادامه داد: متأسفانه کاهش اعتبارات عمرانی پروژه‌های مهم عمرانی در استان اصفهان را هم شامل شده که برخی از آن‌ها مربوط به طرح‌های احداث راه‌آهن سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان و احداث قطار شهری اصفهان است. راه‌آهن سریع‌السیر مسیر 405 کیلومتری تهران به اصفهان را پوشش می‌دهد که برآورد سال 97 آن 450 میلیارد ریال بوده و پیش‌بینی سال‌های بعد طرح حدود 149هزار میلیارد ریال است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: همچنین برآورد آورده مشارکت‌کننده یا تأمین مالی خارجی یا منابع دیگر 20هزار میلیارد ریال است. طرح قطار شهری اصفهان با کاهش اعتبارات روبرو شده و اعتبار آن در لایحه مبلغ 380 میلیارد ریال برآورد شده است که با توجه به شرایطی از قبیل ترافیک و آلودگی کلان‌شهر اصفهان غیرمنطقی به نظر می‌رسد. البته پیشنهادهای مربوط به افزایش اعتبارات عمرانی اولویت‌دار استان اصفهان به کمیسیون‌های تخصصی داده شده و آن‌ها پیگیری خواهیم کرد.

عابدی خاطرنشان کرد: پروژه مهم دیگر که منافع ملی را هم در پی خواهد داشت طرح ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ است که وظیفه انتقال 300 میلیون مترمکعب آب را به زاینده‌رود بر عهده دارد. با پیگیری‌های مکرر در سطح اعتبار 740 میلیارد ریال همانند اعتبار مصوب قانون بودجه 96 بدون کاهش در لایحه برآورد شده است

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر