رد شدن لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم
سه شنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۴
0 نظر
459 بازدید

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اعلام کرد ، درماده ۸، از آنجا که اطلاق مفهوم صدرماده شامل کسی که ریاست یا مرکزیت داشته در صورتی که از مصادیق محارب باشد نمی‌گردد، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

به گزارش شبکه خبری صدای رسانه ؛ لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

1- با توجه به صدر ماده یک که کمک به افراد را در کنار سازمان‌های تروریستی جرم دانسته است، نظربه اینکه در تبصره ۲ این ماده، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش که برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی و نژادپرستی انجام می‌دهند را از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون ندانسته و لیکن افراد را استثناء ننموده است، بنابراین مفهوم آن این است که کمک به افراد با این اوصاف جرم می‌باشد؛ لذا این تبصره از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲- در ماده ۸، از آنجا که اطلاق مفهوم صدر ماده شامل کسی که ریاست یا مرکزیت داشته در صورتی که از مصادیق محارب باشد نمی‌گردد، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر